الصناعة في سوريا

الصناعة في سوريا

النمو الاقتصادي | مناخ الإستثمار |  الاستثمارات الصناعية | المدن الصناعية

يمر الاقتصاد السوري بمرحلة تحول حقيقية تتمثل في معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة التي شهدتها الأعوام الثلاث السابقة، و التي كان من أهم أسبابها مجموعة كبيرة من الإجراءات الإصلاحية التي بدأتها الحكومة والتي تهدف لأن يصبح الاقتصاد السوري اقتصاداً متقدماً ومستنداً إلى سياسات تتسم بالشفافية تعمل في إطار قانوني قوي ومؤسسات فعالة طبقاً للمعايير الدولية.

حقق النمو الاقتصادي معدلات لم تشهدها سورية من قبل ومن المرجح أن تستمر هذه المعدلات خلال السنوات القادمة، ولا يدخر صانعو السياسات جهداً لضمان استمرار المعدلات المرتفعة للنمو مع التركيز بشكل خاص على ضمان خلو بيئة الأعمال في سورية من المعوقات، وفيما يلي سوف يتم عرض أهم التطورات في مجال الاقتصاد الكلي منذ مطلع الألفية الثالثة.

النمو الاقتصادي:

شهد عام 2007 زيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليصل إلى (6.5 %) مقارنة بـ (5.1 %) عام 2006، وفي ضوء هذا المعدل تتفائل الحكومة في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة وأنه هدف يمكن تحقيقه بشكل كبير.

كما ارتفع معدل نمو الإنتاج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2000 من (4 %) في عام 2004 إلى (4.7 %) خلال الفترة (2005-2006) ثم ليصل في عام 2007 إلى ما مقداره (2169) مليار ل.س أي بزيادة عن عام 2006 قدرها (5.7 %).

وقد أسهم قطاع الزراعة والري بنسبة (19.3 %)، والصناعة الاستخراجية نحو (7.9 %)، والصناعة التحويلية (21.9 %)، والتجارة (13.6 %) والخدمات بحدود (11.7 %)، والنقل والمواصلات والتخزين (12.2 %)، وباقي القطاعات بحدود (14 %)، ويوضح ذلك الجدول التالي:
 

المصدر: بيانات المكتب المركزي للإحصاء.

إلى الأعلى

كما تجدر الإشارة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الإنتاج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة الذي ارتفع من (52.3%) في عام 2000 إلى (60.5 %) في عام 2007، تناسب ذلك عكساً بتراجع مساهمة القطاع العام في الإنتاج المحلي الإجمالي من (47.7 %) في عام 2000 ليبلغ (39.5 %) عام 2007 كما يبين الجدول الآتي:
 

المصدر: بيانات المكتب المركزي للإحصاء.

مناخ الإستثمار:

لقد التزمت الحكومة السورية بسياستها الإصلاحية العامة وتسريع وتيرة الانتقال إلى "اقتصاد السوق الاجتماعي"  من خلال مجموعة من القرارات و التشريعات تسعى لتوفير البيئة التشريعية والمؤسساتية الحاضنة لخلق إطار استثماري فعال يلبي تطلعات المستثمرين المحليين والعرب والأجانب.

وقد حددت الخطة الخمسية العاشرة الاستثمار هدفاً اقتصادياً وطنياً ليكون محرك دفع وبوصلة لخطة التنمية المستدامة بمختلف أدواتها كسبيل نحو زيادات في معدلات النمو ورفع المستوى المعيشي للمجتمع , فوفرت حوافز تشجيعية لمختلف القطاعات والأنشطة مؤكدة على دور وأداء القطاع الخاص في نجاح خططها التنموية، معتمدة على توفر مقومات المناخ الجاذب.

وتركز الاهتمام على تحسين مناخ الاستثمار السوري من خلال تطوير التشريعات اللازمة وتنويع حوافز وضمانات الاستثمار وتحديث القطاع الصناعي وإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، وخلق المرونة في سوق العمل، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستمرار بتطوير البنى التحتية اللازمة والمقبولة الكلفة، وتعزيز الاقتصاد الجديد بالولوج إلى علم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإحداث تغيّر في الثقافة الاستثمارية من أجل تعزيز الانفتاح وتبني التغيير،وعقد الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والعربية والدولية وإنشاء مناطق حرة ومدن صناعية جديدة وتطوير القائم منها، وتعزيز المشاركة والشفافية، وواصلت برامجها لتخفيض معدلات البطالة..الخ.

و أهم التشريعات الناظمة للاستثمار الصناعي في سورية:

1.    القانون رقم 47 لعام 1952 الخاص بالصناعات الصغيرة والحرف اليدوية.

2.    المرسوم رقم 103 لعام 1952 الخاص بالإعفاءات المالية للمشاريع الصناعية.

3.    القانون رقم 21 لعام 1958.

4.    قانون الهيئة العامة للمناطق الحرة الخاص بالاستثمار في المناطق الحرة.

5.    المرسوم رقم /8/ لعام 2007 لتشجيع الاستثمار.
 

و إن كل ذلك بالإضافة إلى عوامل أخرى جعلت المناج الاستثماري في سورية متميزاً عن غيره من المناخات الاستثمارية في المنطقة , و من أهم مميزاته :

1.    الموقع الجغرافي المتميز الذي يشكل ملتقى القارات الثلاث.

2.    البنية السياسية المستقرة والآمنة والتآلف الوطني المشهود.

3.    محدودية المديونية الخارجية، و ثبات سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية على مدة سنوات طويلة.

4.    مزايا وإعفاءات وتسهيلات وضمانات خاصة للمشاريع الاستثمارية.

5.    بنى تحتية ملائمة، ومناطق صناعية مجهزة تتطور باستمرار، وموارد بشرية مؤهلة وأجور رخيصة.

6.    توفر وتنوع الموارد الطبيعية وانخفاض تكاليف الإنتاج.

 ( المصدر: تقرير هيئة الاستثمار السورية 2007 بتصرف)

إلى الأعلى

الاستثمارات  الصناعية:

1.  تحت مظلة قانون الاستثمار رقم /10/ والمرسوم التشريعي رقم /8/ :

يبدو أن لدى قطاع الصناعة أفقاً واعداً مع اضطراد الإصلاحات الاقتصادية في سورية وتدفق الاستثمارات غير المحلية الخاصة والانتشار المتزايد لمصارف القطاع الخاص اللازمة للتمويل، ويحظى القطاع الخاص الصناعي باهتمام حكومي خاص وتزداد فاعليته نظراً لما يكونه هذا القطاع من أهمية بين القطاعات حيث ركزّت عليه الخطة الخمسية العاشرة وأولته التشريعات الجديدة الأهمية باعتباره العجلة الأقوى في دفع عملية التنمية، وقد حافظ هذا القطاع على نموه بوتيرة منطقية.

إن التطور الحاصل في ازدياد عدد المشاريع الصناعية المشمولة يتماشى طرداً مع زيادة التكاليف الاستثمارية وتأمين المزيد من فرص العمل، كما رافقه تطور في نوعية الاستثمارات وحجمها وتوزيعها جغرافياً، فلازالت تدخل أنشطة جديدة وهامة إلى سورية مثل محطات توليد الطاقة الكهربائية وصناعة الإسمنت والسيارات والتلفزيونات بالإضافة إلى مشروعات مختلفة في الخدمات النفطية والخدمات الصحية وغيرها.

المصدر: تقرير هيئة الاستثمار السورية 2007.

وقد بدأ نمو هذا القطاع يتصف بالتصاعد التدريجي مع مطلع الألفية الجديدة وازدادت وتائر نموه خلال العامين الفائتين فبلغ إجمالي عدد المشاريع الصناعية المشمولة خلال الفترة (1991-2007 ) نحو (1576) مشروعاً (عدا الملغى قانونياً)، منها (104) مشروعاً شملت في عام 2007، محققة ما نسبته (6.6 %) من إجمالي عدد المشاريع الصناعية المشمولة خلال الفترة (1991 – 2007).
 

 المصدر: تقرير هيئة الاستثمار السورية 2007.

تصدرت مشاريع الصناعات الغذائية وتعبئتها وتجفيفها قائمة المشاريع الصناعية المشمولة بأحكام قانون تشجيع الاستثمار إذ بلغ عددها (496) مشروعاً مشكلة ما نسبته (31.5%) من مجموع المشاريع الصناعية خلال الفترة (1991 – 2007)، شمل منه (44) مشروعاً في عام 2007 وحده، إن التطور التقاني الحاصل في الصناعات الغذائية يتسارع بخطوات متلاحقة في سياق التنافسية الدولية والتنوع الواسع في المنتجات الغذائية ذات المنشأ النباتي والحيواني، أدى ذلك إلى تطور أساليب الإنتاج وتطبيق وسائل التعبئة والتوضيب والتغليف واعتماد أنظمة الجودة، ولعل زيادة عدد مشاريع نشاط التعبئة وتجفيف وتصنيع المواد الغذائية مرده إلى تشجيع الحكومة لهذا النشاط نظراً لأهميته الكبيرة في خدمة القطاع الزراعي الذي يعتبر أساساً في استقرار الاقتصاد السوري ولتوفير ما يحتاجه هذا القطاع من التصنيع وخدمات والفرز والتوضيب اللازمة لعمليات التسويق الداخلي والخارجي كما أن هذا النشاط يعتبر متمماً للنشاط الزراعي حيث يؤمن خدمات التجفيف والتصنيع للمنتجات الزراعية من خضار وفواكه وحمضيات وللمنتجات الحيوانية من لحوم وألبان فيطيل فترة صلاحيتها ويحولها إلى منتجات مصنعة تلبي حاجة السوق الداخلية والخارجية ويوفر للمزارعين فرص تصريف منتجاتهم ويجنبهم أزمات الكساد وتراكم الإنتاجفي المواسم وهي صناعات يحتاجها الاقتصاد السوري حاجة ماسة لتحقيق أمنه الغذائي ولزيادة صادراته، وتتميز هذه الصناعة بضآلة تكاليفها الاستثمارية وسرعة دوران رأسمالها وريعيتها المضمونة وسهولة إدارتها فضلاً عن توفيرها لفرص عمل أكثر من غيرها.

إلى الأعلى

وتليها من حيث العدد مشاريع الصناعات الهندسية فبلغ عددها (433) مشروعاً، ثم تلتها صناعة الغزل والنسيج والأقمشة والملبوسات فبلغت (378) مشروعاً صناعياً، بما فيها المشروعات التي تم تشميلها في المدن الصناعية الثلاث، يفسر ذلك ما تتميز به هذه الصناعة في سورية من تأصل في العراقة والخبرة، حيث تتوفر المواد الأولية اللازمة لنجاحها من القطن والصوف والحرير فضلاً عن الخبرة الحرفية التي تتمتع بها الأيدي العاملة في هذا المجال إضافة إلى الأسواق الجديدة التي فتحت أمامها بفضل العديد من الاتفاقيات التي وقعتها سورية مع مختلف دول العالم وخاصة الدول الأوربية لإعفاء المصنوعات النسيجية من الرسوم الجمركية ورفع القيود الكمية عنها مما شكل حافزاً للمستثمرين في هذا النشاط الصناعي المجزي وحذا ببعض الشركات العالمية للتوجه نحوها (كشركة بينيتون، وشركة ناف ناف، وأديداس، وكينزي، ولورد، وبست ماونتن، و MG..) وغيرها من بيوتات الأزياء العالمية على منح علاماتها التجارية إلى المنتجات السورية مما يدل بوضوح على ثقة هذه الشركات في نوعية هذه المنتجات وثقتها بقدرة الصانع السوري على التعامل مع أفضل المواصفات العالمية وتسويقها بنجاح.

 ثم يليها من حيث العدد الصناعات الكيميائية والدهانات والمنظفات وبلغت (269) مشروعاً محققة نسبة وقدرها (17 %)، كما استمر دخول عدد كبير من المستثمرين إلى الصناعات التي كانت محصورة في القطاع العام تقريباً مثل مشاريع الطاقة وتوليد الكهرباء وصناعة الكابلات والتلفزيونات وقضبان التسليح والصفائح المعدنية والدرفلة والغلفنة والإسمنت وغيرها الأمر الذي دعم هذه القطاعات ودعم معه سياسة التعددية الاقتصادية في القطاع الصناعي بصناعات جديدة لم تكن موجودة مما ساعد على توسيع تشكيلة المنتجات الصناعية السورية المعدة للتسويق المحلي أو التصدير الخارجي وأثر في اقتصادنا بشكل عام وفي تشكيلة صادراتنا ومستورداتنا بشكل خاص وساهم في تحديث صناعتنا وتطويرها ونقل تكنولوجيا جديدة ونقل خبرات إدارية وتجارية بالغة الأهمية وإتاحة مجالات أوسع لفرص عمل جديدة.

( المصدر: تقرير هيئة الاستثمار السورية 2007) 

2.  الاستثمارات الصناعية المنفذة وفق القانون رقم /21/:

المصدر: بيانات وزارة الصناعة لعام 2007.

إلى الأعلى

المدن الصناعية:

تسير المدن الصناعية بخطى سريعة نحو تحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها وحققت نجاحات كبيرة في تحقيق البرامج الزمنية في مجالي التنفيذ والاستثمار، وساهمت هذه المدن في جذب الستثمارات المحلية والعربية والأجنبية بشكل ملحوظ

فقد تم الانتهاء من تنفيذ المراحل الأولى في المدن الصناعية الثلاث (عدرا، حسياء، الشيخ نجار) والمباشرة بالمرحلة الثانية في (حسياء، عدرا) والمرحلة الثالثة في الشيخ نجار، وبلغت الإيرادات الصافية للمدن الثلاث /9.2/ مليار ل.س من خلال تخصيص الأراضي وقيام المستثمرين ببناء المنشآت حيث سجات المؤشرات التالية:

     ( المصدر: تقرير هيئة الاستثمار السورية 2007)

وقد أحدثت مدينة دير الزور بموجب المرسوم رقم /110/ لعام 2007، وتمتد على مساحة /1260/ هكتاراً، وقد تم إنجاز الدراسات التنظيمية التفصيلية والمخططات وصدر نظام استثمارها، وبلغ عدد المكتتبين فيها على المقاسم الصناعية حتى نهاية عام 2007 نحو (190) مكتتب محلي.

وقد بلغ عدد المشاريع الصناعية المشمولة وفق أحكام قانون تشجيع الاستثمار في المدن الصناعية الثلاث (ريف دمشق، وحمص، وحلب) خلال الفترة 2004-2007 نحو (156) مشروعاً، (والتي فوضت مجالس إداراتها من قبل المجلس الأعلى للاستثمار بإعداد قرارات التشميل للمشاريع الصناعية التي ستقام ضمنها وذلك مع مطلع عام 2004)، ونستعرض فيما يلي واقع الاستثمار في كل من المدن الصناعية الثلاث:

1.   مدينة حسياء الصناعية (في محافظة حمص): 

إلى الأعلى

المصدر: بيانات وزارة الإدارة المحلية والبيئة (المدن الصناعية)  لعام 2007.

2.   مدينة الشيخ نجار الصناعية (في محافظة حلب):

المصدر: بيانات وزارة الإدارة المحلية والبيئة (المدن الصناعية)  لعام 2007.

 إلى الأعلى

3.   مدينة عدرا الصناعية (في محافظة ريف دمشق):

المصدر: بيانات وزارة الإدارة المحلية والبيئة (المدن الصناعية)  لعام 2007.