أهلاً بكم في موقع دليل سوريا الصناعي

ارتفع عدد الشركات المحدودة المسؤولية المرخصة للشهر الفائت إلى 33 شركة برؤوس أموال إجمالية بلغت 788 مليون ليرة ورية ارتفاعا من 26 شركة لتشرين الأول. وبين تقرير صادر عن مديرية الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة أن هذه الشركات توزعت من حيث مكان التأسيس إلى 30 في الادارة المركزية للوزارة وشركتين في طرطوس وواحدة في حلب فيما حلت شركتان لعدم رغبة المؤسسين بمتابعة إجراءات الشهر ليرتفع العدد منذ بداية العام الجاري إلى 22 شركة

بدأت في مجمع صحارى اليوم فعاليات منتدى رجال الأعمال والاستثمار الذى تقيمه هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع المجموعة السورية الأوروبية تحت عنوان "المستثمر والقانون".

حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة أمس شراء وحوالات 37ر54 ليرة في حين كان سعر المبيع 69ر54 ليرة.

فوضت وزارة الاقتصاد والتجارة في قرار لها مديري الاقتصاد والتجارة في المحافظات بالتصديق على شهادات السجل التجاري وكل الوثائق الصادرة عن السجل التجاري والوثائق الصادرة عن غرف التجارة نيابة عنها مديرية الشركات لتقديم هذه الوثائق إلى وزارة الخارجية مباشرة دون العرض عليها.

تركز اجتماع مجلس إدارة رابطة المصدرين السوريين للألبسة والنسيج حول بحث وسائل وسبل الترويج للصناعات النسيجية في الأسواق الخارجية والاستفادة العادلة بين المصدرين من الفرص المتاحة حاليا للتصدير إلى إيران إضافة إلى عرض خطة الرابطة الترويجية للصادرات النسيجية وفتح أسواق جديدة في عدد من البلدان العربية.

أوصت دراسة أعدتها هيئة تنمية وترويج الصادرات حول تحديد العلاقة ما بين الصادرات والمشتغلين على ضرورة توجيه الدعم إلى القطاعات الإنتاجية والصناعية /عام.. خاص/ الأكثر إنتاجيةً على أن تقدم المنشأة بيانات شفافة عن حجم العمالة والأعمال.

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم إلغاء قرار تعليق استيراد السلع والبضائع التي يزيد رسمها الجمركي على الخمسة بالمئة.

أصدرت وزارة الصناعة قرارا اليوم سمحت بموجبه للشركات الصناعية العامة التابعة للموءسسات الصناعية العامة المرتبطة بها بالتشغيل لصالح الغير مقابل أجور عينية أو نقدية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين بهدف الاستفادة من الطاقات الانتاجية الفائضة عن حاجتها. وأوضح القرار أن عملية التشغيل لصالح الغير تتم عبر عدة مراحل اولها الاعلان عن الطاقات الفائضة والمرغوب بتشغيلها من قبل الغير وفقا للتعليمات النافذة في هذا الخصوص ثم التعاقد مع الجهة التي تحظى بالموافقة على التشغيل بعد التأكد من وجود جدوى اقتصادية مبررة لهذا الاجراء وتوقيع العقد من قبل الفريقين و يعتبر ملزما على حد سواء.